به سوی فردا

همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها 

اعتراضات و تجمعات کارگران و کارمندان برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های تصمیم گیر و کشیده شدن  این تحرکات اعتراضی و صنفی به بستر فضای مجازی در خصوص پائین بودن سطح حقوق ها و دستمزد ها در مقابل تورم موجود و همچنین تبعیض و ناعدالتی مشهود  در این خصوص که برای همه ی مسئولین نیز مبرهن می باشد، این روزها افزایش یافته است. تا راهکار منطقی و کارشناسی برای این معضل اقتصادی- اجتماعی پیدا نگردد  این گونه اعتراضات، فراگیر شده و تبدیل به سونامی خواهد شد که در شرایط موجود مدیریت چنین اتفاقاتی دشوار و از همه مهمتر ابزاری برای سوء استفاده رسانه ها و جریان های مخالف داخل و خارج  کشورخواهد بود. همسان سازی حقوق ها چه در بخش دولتی و  چه در بخش خصوصی نیازمند توجه جدی شخص رئیس جمهور برای سروسامان دادن به  این وضعیت بغرنج  و حذف ناعدالتی های موجود در این زمینه است. هرچند که ایشان(رئیس جمهور) به وجود ناعدالتی در پرداخت حقوق ها در نظام اداری، اذعان  و بر  همسان سازی و رفع تبعیض در سطح دستمزد ها در کشور تاکید کرده اند واقعیت این است که موضوع می بایست هرچه زودتر با ورود و مدیریت شخص ایشان حل و فصل گردد. اگر ساماندهی و برطرف کردن چالش ها در این خصوص به وزراء تخصصی،سازمان برنامه بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، تاکنون می بایست حل میشد که نشده است. حتی شرایط با توجه به اقدامات و به قول معروف تحرکات از سوی برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها و با استفاده از سیاست "روابط به جای ضوابط" باعث تشدید شکاف پرداختی در بین حقوق بگیران درسطح کشور نیز شده است. طوری که برخی فوق العاده ویژه میگیرند و به دنبال فوق العاده خاص هستند و گروهی دیگر هنوز به دنبال فوق العاده ویژه خود می باشند.‌ معیشت مردم بخصوص آنهایی که  حقوق بگیر ثابت هستند از اولویت های مهم کشور و نظام باید تلقی گردد. بعبارتی خط قرمزی هست که باید جدی گرفته شود‌ که گذشتن از آن تبعات مختلفی برای نظام اداری میتواند داشته باشد. هرچند که تاکنون این شیوه و نظام پرداخت اثرات مخرب خود را به صورت پنهان بر پیکره سیستم اداری گذاشته است ولی ادامه دار بودن آن با توجه به شرایط اقتصادی موجود میتواند آبستن حوادث مختلف در جامعه باشد که به واقع هیچ دلسوز و دوست دار وطن به دنبال آن نیست.قابل قبول نیست که با وجود قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها به دلایلی همچون حساسیت کاری و اقناع مالی کارمندان خود و بخصوص با استفاده از روابط سیاسی از شورای حقوق و دستمزد مجوزهای لازم  برای افزایش حقوق کارمندان خود در قالب فوق العاده ویژه، خاص و یا سایر مزایای افزایشی را بگیرند و در مقابل دیگر وزارتخانه ها از امتیاز های مورد اشاره به دلایلی غیر منطقی محروم شوند. علی ایحال امیدواریم جناب آقای رئیسی  که در مصاحبه های مختلف به رفع تبعیض در حقوق ها اشاره کرده اند بتوانند گفته های خود را بشکلی که در کل جامعه حقوق بگیران کشور همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها اتفاق بیافتد، عملی نمایند. انشاءا...